بر خلاف تصور بسياري كه به دنبال آن بودند، رفتهرفته اثرات نوسانات ارزي در نقطهاي متوقف شده و ثبات نسبي به بازار و اقتصاد ايران بازميگردد، رخدادهاي جالبي كه به تازگي در بحث هدفمندي يارانهها، افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش نرخ ارز و مهمتر از همه جلوگيري از قاچاق سوخت با افزايش بهاي انرژي ديديم، نشان ميدهد كه همچنان اقتصاد كشور بر الاكلنگ ارزي بالا و پايين ميرود و تصميمات خرد و كلان در حوزه اقتصاد، بدون توجه و نگاه به اصل ماجرا، با نوسانات اين الاكلنگ تغيير ميكند.
به گزارش «تابناك»، چندي است كه موضوع افزايش بهاي سوخت براي جلوگيري يا كاهش قاچاق آن، به شدت از سوي برخي مسئولان مطرح ميشود.
بنا بر اين گزارش، كاهش ارزش پول ملي در چند ماه گذشته، منجر به آن شده كه عملاً بهاي سوخت به پيش از هدفمندي يارانهها بازگردد و اين امر به رشد دوباره قاچاق به كشورهاي همسايه در بحث سوخت منجر شده است.
نكته قابل توجه در اينجاست كه متأسفانه سخن گفتن از افزايش بهاي سوخت ـ چه در درون و چه در مرزها ـ ناشي از يك رويكرد كوتاهمدت به اقتصاد بوده و نشاندهنده اقدامات ضربالاجل و بدون نگاه كارشناسي است؛ به اين معنا كه در ماههاي اخير، نوسانات افزايشي بهاي ارز و كاهش قدرت پول ملي، مبناي بيشتر تصميمات اقتصادي شده است؛ بدون آنكه توجه شود، خود اين مبنا مشكل اصلي اقتصاد كشور است!
اين گزارش ميافزايد، هماكنون نرخ ارز، مرجعي براي تصميم گيري شده، بدون توجه به اين كه اساساً مرجع قرار دادن نرخ ارز براي تصميمگيري در بسياري از حوزهها، در حالي كه هنوز اين نرخ بلاتكليف است، آسيبهايي را براي اقتصاد و جامعه به دنبال دارد، زيرا ناشي از اقدام به انتخاب يك الاكلنگ بدون تعادل به عنوان سكوي پرتاب است.
اين گزارش همچنين يادآور ميشود، نوسانات افزايشي نرخ ارز در روزهاي اخير، با نزديك شدن به تعطيلات عيد ميلاد حضرت مسيح و همچنين احتمالاً تداوم آن تا تعطيلات نوروز باستاني، نشان ميدهد كه تقريباً اقدامات دولت براي مهار نرخ ارز تأثير موقت داشته و باز هم اين بنيادهاي بازار هستند كه تعيين كننده نهايي نرخ تعادلي در بازارند.
مسئولان در حالي كه هنوز كاملا از پس مهار اين نوسانات برنيامدهاند، نرخ ارز را مبنايي بر تصميمگيري و مثلاً افزايش قيمت سوخت براي جلوگيري از قاچاق قرار ميدهند.
محمدرضا پور ابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به تابناك گفت: اين به هيچ وجه منطقي نيست كه كاهش ارزش پول ملي، مبنايي براي اينگونه تصميمات باشد. دولت و مسئولان پيش از آن كه وارد موضوعاتي چون افزايش بهاي سوخت براي جلوگيري از قاچاق آن باشند، بايد تكليف كاهش ارزش پول ملي را روشن كنند.
وي تصريح ميكند: از سال گذشته تا كنون ارزش پول ملي كشور، بيش از يك سوم كاهش يافته و اين موضوعي است كه بايد در هدفمندي يارانهها و اجراي فاز دوم مورد توجه قرار گيرد. در سال ۸۹ تمام سخنان اين بود كه تا مدت سه تا پنج سال بهاي سوخت در كشور به قيمتهاي منطقهاي برسد. در آن زمان بهاي بنزين نزديك دو دلار بود كه اگر هم اكنون همان قيمت را در نظر آوريم، بايد بهاي سوخت بنزين به شش هزار تومان برسد. اين نشان ميدهد كه به دليل كاهش ارزش پول ملي، همه قيمتها به پيش از هدفمندي بازگشته است.
پورابراهيمي ميافزايد: تنها رويدادي كه در اين ميان رخ داده، اين است كه سطح تورم در جامعه افزايش يافته است. راهكار جلوگيري از قاچاق سوخت به هيچ وجه افزايش قيمت نيست، بلكه بايد با يك راهكار بلندمدت و نيز در نظر آوردن همه عوامل متوازن كننده، كاري در اين راستا انجام گيرد.
وي تأكيد دارد: دولت بايد نخست تكليف خود را با نرخ ارز روشن كند و بگويد كه ميخواهد چه نرخي را نرخ مرجع در نظر آورد. اين در حالي است كه هماكنون برنامه منسجمي درباره نرخ ارز از سوي دولت وجود ندارد و البته تأثير آن را در مديريت نادرست بانك مركزي در حوزه ارزي ديديم.
پور ابراهيمي در پاسخ به اين كه آيا اصلاً جامعه كشش افزايش قيمت سوخت را دارد يا خير، گفت: به هيچ عنوان جامعه كشش افزايش قيمتها را ندارد و همه مخالفت ما در مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بر سر همين افزايش قيمتهاست. در واقع ما اكنون داريم به دليل كاهش ارزش پول ملي با نوسانات حركت ميكنيم؛ غافل از اين كه مردم مشكلات عديده دارند و كشش افزايش قيمتها را ندارند. حتي در صورتي كه مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب يارانه نيز به مردم داده شود، ضرر ايشان از بابت كاهش قدرت خريد بيشتر از سود آنها از دريافت يارانه است.
پور ابراهيمي تأكيد ميكند كه هرگونه تلاش براي رسيدن به قيمتهاي منطقهاي و تعادل در اين حوزه در بحث سوخت و ديگر قيمتها، نيازمند توجه به اولويت تغيير سياست ارزي كشور است. اكنون دولت هيچ برنامه مشخصي حتي در كوتاه مدت براي سياست ارزي ندارد.
گفتني است، مبنا گذاردن نرخ ارز براي چنين تصميمگيريهايي، در حالي كه هنوز نوسانات نرخ ارز به رغم ادعاي ثبات ارزي در جامعه مشهود است، تنها يك نتيجه دارد و آن تصميماتي است كه تنها در كوتاه مدت پاسخگو هستند و در نتيجه قرار دادن معيار و ملاك تصميم بر مبنايي است كه هر لحظه در حال تحول است و نتيجه نهايي اين امر، سردرگمي بيشتر هم براي مسئولين و هم براي افراد جامعه خواهد بود.
رقابتهاي بسكتبال ليگ برتر باشگاههاى كشور، در حالى با انجام ديدارهاى هفته نخست مرحله برگشت پيگيرى شد كه به جز جابجايى دو تيم پايان جدول ردهبندى، هيچ تغيير ديگرى در اين جدول پديد نيامد.
